به نقل از «ایرنا»

استقرار ناجیان غریق در نوار ساحلی مازندران تا هشتم مهر ماه تمدید شد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۸۱۲

نقی کریمیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همه ساله طرح سالم‌سازی سواحل در دریای مازندرانی خزر از اول خرداد آغاز و پایان ماه شهریور به پایان می‌رسید اما در سال جاری باتوجه به روند نزولی شیوع کرونا و افزایش سفرها، برای افزایش خدمات‌رسانی به گردشگرانی که نوار ساحلی مازندران را به مقصد گرشگری انتخاب می‌کنند، این طرح تا هشتم مهرماه ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد: در زمان حاضر حدود ۸۰۰ نفر از ناجیان غریق در نوار ساحلی مازندران در قالب گشت های موتوری و نظارت های میدانی وظیفه حفاظت از سلامت و جان شناگران را برعهده دارند.

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران با بیان این که، مشکلی هم در پرداخت حقوق ناجیان غریق استان وجود ندارد، ادامه داد: امسال برای اولین بار در ادوار اجرای طرح سالم سازی سواحل حقوق این قشر زحمتکش در استان به موقع پرداخت شد.

کریمیان با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه سواحل استان برای حفاظت از جان شناگران، گفت : ابزار کار برای نجات جان شناگران در معرض خطر غرق شدگی در دریا مانند جت اسکی در سواحل استان وجود ندارد و ادامه کمبود امکانات از این دست می تواند فاجعه جان باختن سالانه شناگران در آب های ساحلی دریای مازندران را تدوام بخشد.

وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته حرف‌های زیادی در ارتباط با بیمه حوادث و مسئولیت ناجیان غریق فعال در سواحل مازندران مطرح بود، ولی به دلیل تصویب نشدن و تخصیص نیافتن اعتبار در عمل راه به جایی نمی‌برد.

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: دولت سیزدهم با تصویب و تخصیص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای طرح آزادسازی و ساماندهی سواحل، اقدام خوبی را امسال برای افزایش رفاه ناجیان غریق انجام داد و اکنون هم با تحقق بیمه حوادث و مسوولیت بخشی از مطالبات بر زمین مانده این قشر زحمتکش محقق شد.

وی افزود : برای اولین بار از زمان اجرای طرح سالم‌سازی سواحل در مازندران، امسال دستمزد ناجیان غریق به روز پرداخت شد و مشکلی در واریز حقوق پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به ازای هر ناجی بروز نکرد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است.   تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.

طرح سالم‌سازی دریا از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از  سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم از هفتم خرداد آغاز به کار کرد.

مازندران دارای ۱۵ شهرستان ساحلی است که در این میان محمود آباد با ۳۰ کیلومتر ساحل آزاد و بیش از ۱۲۰ راه دسترسی دارای ۱۶ طرح، بابلسر با ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا با ۱۵ طرح سالمسازی، از شاخص‌ترین شهرستان های مرکزی استان در اجرای این طرح محسوب می‌شوند.

برچسب‌ها فدراسیون نجات غریق دریای خزر مازندران غرق شدگی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فدراسیون نجات غریق دریای خزر مازندران غرق شدگی فدراسیون نجات غریق دریای خزر مازندران غرق شدگی طرح سالم سازی ناجیان غریق نوار ساحلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری زیراب خسارت سیل سال ۹۴ را پرداخت کند

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به لزوم ورود جدی قضایی به موضوع تغییر کاربری‌‌ها گفت: شهرداری زیراب خسارت سیل سال ۹۴ را پرداخت کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه دیدار با مردم سوادکوه در محل دادگستری سوادکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز توفیق خدمت به مردم سوادکوه و انجام مطالبات مردمی را داشتیم.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که‌ هر جایی نیاز به حضور باشد، بازدید میدانی داشته باشیم، گفت: مخصوصا اقدامات برخی افراد که منافات با حقوق عامه داشته باشد همچون تغییر کاربری‌ها، برداشت‌های غیر مجاز شن و ماسه که باید ورود کرد.

پوریانی تصریح کرد: این امورات متولی خاص خود را دارد، رودخانه حریم دارد و کسی نباید در حریم آن ساخت و ساز انجام دهد و متولی آب منطقه‌‌ای است که نباید اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه را دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران با توجه به سیل سال 94 در سوادکوه که منجر به ایجاد خسارت چند میلیاردی و محکوم شدن شهرداری زیراب برای پرداخت بدهی شده بود، خاطرنشان کرد: بحث سیل چند سال گذشته یکی از مسائل مطرح امروز بود که همچنان این موضوع مطرح است و شهرداری محکوم شده بود و شاکیان به دنبال مطالبات خود هستند، بعضا افرادی در حریم رودخانه ساخت و ساز انجام می‌دهند که دستگاه متولی باید قبل ساخت و ساز ورود پیدا کند. 

پوریانی، ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز نیز جهاد کشاورزی متولی بوده و قبل ساخت و ساز باید ورود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در امور مختلف مدیرانی که ترک فعل کند باید پاسخگو باشند، مدیران باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، اگر جایی نیاز به ورود دادستان و رئیس حوزه قضایی باشد باید ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران، اظهار کرد: دادستان و رئیس حوزه قضایی نباید اجازه سوء‌استفاده به افراد دهند به ویژه در بحث ساخت و ساز در سوادکوه.

وی افزود: در مواردی که محیط زیست در معرض خطر قرار می‌گیرد، دادستان و رئیس حوزه قضایی به موضوع ورود پیدا کنند .

انتهای پیام/